تهران- ایرنا- ‌بازبینی و اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به وضعیت و نیاز روز جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است؛ اصلاح این قوانین با هدف منع انواع خشونت علیه کودکان و کاهش آسیب پذیری آنها می تواند نظام قانونی سودمند تری را از لحاظ توجه به تمامی ابعاد حقوق کودکان ترسیم کند. کاهش آسیب پذیری کودکان با تصویب قوانین حمایتی اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1959میلادی 10 اصل را در راستای تأمین حفاظت‌ های خاص از کودکان ارایه و در 1989 مجمع عمومی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و از آن زمان تا به امروز 193 کشور از جمله ایران آن را پذیرفتند. کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای بالایی برای حمایت از کودک هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارایه می‌کند. مواد 32 تا 46 این کنوانسیون متضمن حق کودک بر حمایت در مقابل بهره‌کشی اعم از اقتصادی و جنسی است و از آنها در برابر شکنجه، مجازات اعدام و حبس ابد حمایت می‌کند اما با همه اینها جهان هنوز هم شاهد این است که در موارد بسیاری حقوق کودکان ضایع و در برخورد با آنها خشونت اعمال می شود. در ایران نیز مواردی وجود دارد که حقوق کودکان به وسیله افراد دیگر نقض می شود و کودکان مورد خشونت های شدیدی جسمی و روانی قرار می گیرند که نمونه قابل تاسف آن «آتنا» بود. پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی و توجه به اصلاح وضع قوانین حمایتی با هدف منع انواع خشونت علیه کودکان وتبیین این نوع قوانین در کشورهای دیگر با «مطهره ناظری» وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به گفت وگو پرداخت. **آسیب پذیر بودن کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی ناظری با اشاره به آسیب پذیر بودن کودکان گفت: از آنجا که کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ‌ها آسیب ‌پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار کشورمان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه کودک به حمایت کیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد کاهش ضریب آسیب پذیری آنها است که می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماکن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی کردن طفل، رها کردن طفل در مکانی خالی از سکنه یا هر مکان دیگری، گماردن طفل به تکدی گری اشاره کرد که به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه کودکان جرم‌ انگاری کرده است. **برخورد سلیقه ای با قوانین رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: برپایه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی کودکان که به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنکه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی که حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممکن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و کودک آزاری را فراهم آورد. همچنین تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی که ممکن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد که در جهت رعایت مصالح عالیه کودک لازم باشد که ضمن بازنگری در سن کودکی و نزدیک شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، درباره سن مسولیت کیفری، سن ازدواج و سن شروع به کار تعریف مشخص و معینی ارایه کرد، تعریفی که منطبق با شرایط حاکم و مقتضیات روز جامعه باشد. **تصویب قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان این وکیل دادگستری بیان داشت: قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 1381، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح کودک آزاری وارد ادبیات حقوق کیفری شد و کودک آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع‌ خشونت جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ و روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شده است. ناظری در ادامه افزود: ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 و نبود تناسب میان جرایم و مجازات‌ ها موجب شد که تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. درحال حاضر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تحت بررسی و در انتظار تصویب است. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ‌ها تا حدی متناسب هستند و به کودکان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه کودکان کاسته خواهد شد. در این لایحه، نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیش بینی شده است و کودکان می توانند از خشونتی که بر آنان اعمال شده سخن بگویند. به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. البته این لایحه نیز دارای ایرادهایی چون نبود توجه به حقوق کودکان معلول و نبود توجه به نقش سازمان های مردم نهاد است. برای حمایت از کودکان در برابر خشونت اقدام های بسیاری باید صورت پذیرد از جمله، آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی به آنها که در معرض خشونت قرار گرفته اند، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌ های قضایی و حقوقی برای کودکان‌ با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق کودکان در حال حاضر در واحد حقوقی و مددکاری به کودکان در معرض خشونت یاری می رساند. ** ارتباط قوانین حمایت از کودکان با مترقی بودن سیستم حقوقی کشورها این وکیل دادگستری درباره قوانین حمایت از کودکان در کشورهای مختلف گفت: از منظر حقوقی نوع عملکرد و قوانین حمایتی دیگر کشورها در محافظت از کودکان و در منع خشونت علیه آنها یکسان نیست و هر یک به واسطه سیستم حقوقی متبوع خود به نحوی از حقوق کودکان در برابر خشونت و بدرفتاری حفاظت می کنند. برای نمونه در قانون استرالیا انواع بدرفتاری با کودکان جزو جرایم سنگین محسوب می شود. در بعضی موارد دولت کودکی را که با او بدرفتاری شده است، از خانواده اش جدا می کند تا کودک در امان باشد. همچنین اگر مردم بدانند یا گمان کنند که کودکی مورد بدرفتاری قرار می گیرد باید طبق قانون به پلیس گزارش دهند. در استرالیا تنبیه بدنی یا کتک زدن کودکان برای تربیت و انضباط قابل قبول نیست و بسیار اهمیت دارد که والدین روش های تربیت بدون خشونت کودکان را یاد بگیرند. والدین می توانند از شوراها، مددکاران اجتماعی،مشاورها، مهدکودک ها، مدارس، مراکز محلی و مراکز مراقبت از کودکان درباره روش های تربیت کودکان بدون استفاده از خشونت راهنمایی و مشاوره بگیرند. در قانون آلمان نیز در صورتی که کودکان با خشونت مواجهه شوند، دادگاه برای کودک در طول مدت دادرسی وکیلی موسوم به «وکیل کودک» تعیین می کند و وکیل کودک باید مصالح کودک را مشخص و در جریان دادرسی مطرح کند در این صورت دادگاه نیز اقدام های لازم را همچون اخطار، ممنوعیت تماس، سلب حضانت و ملاقات و دورشدن محل سکونت کودک برای دفع خطر از آسایش کودک انجام می دهد. همچنین در صورتی که امکان دفع خطر از راه دیگری امکان پذیر نباشد، می توان پدر یا مادر و یا شخص ثالث دیگری مانند شریک زندگی مادر کودک را که مرتکب خشونت شده است، از منزل طرد کرد. اداره کودکان و نوجوانان باید در طول دادرسی، از وضعیت منزلی که کودک در آن زندگی می کند، مطلع شود تا بتواند مشاوره و کمک کنند و در صورت لزوم امکان تأثیر گذاری این اداره بر تصمیم های دادگاه، در جهت حفظ منافع کودکان، تضمین شود. بنابراین می توان گفت که قوانین حمایتی بواسطه مترقی بودن سیستم حقوقی کشورها متغییر است و بدون تردید به هر میزان حمایت و محافظت از حقوق همه جانبه کودکان بیشتر باشد توانایی بر کنترل سطح خشونت نیز بیشتر است و بدین ترتیب با خشونت کمتری نسبت به کودکان مواجه خواهیم بود. **تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بی توجهی به شناسایی علل و عوامل بنیادی خشونت و نبود پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه را از جمله چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه کودکان دانست و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌ ها و مطالبه های جدی فعالان حوزه حقوق کودکان در ایران، ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ، همچنین تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. با در نظر گرفتن اینکه تحول های قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جدید، تحول های مهمی در زمینه حقوق کودکان ایجاد شده است اما باید به این مساله توجه داشت که ما فاصله زیادی تا حد ایده آل درباره حقوق کودکان و نوجوانان داریم و هنوز هم نقص ها و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که تصویب این لایحه می تواند تا حدود زیادی به مقابله با انواع خشونت ها علیه کودکان بپردازد و با رفع نقص ها و خلا های حکمی موجود، تاسیس نظام قانونی سودمند تری را از لحاظ توجه به تمامی ابعاد حقوق کودکان رقم بزند. *گروه اطلاع رسانی خبرنگار: مهدی احمدی** انتشار دهنده: شهربانو جمعه پژوهشم**9370**9131 ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید. انتهای پیام /*